دانلود کتاب دیوان بین المللی دادگستری

معرفی کتاب دیوان بین‌المللی دادگستری

در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه دعوی کرد. موضوع دعوی، نقض تعهدات ایالات متحده بر اساس معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ بود. ایران استدلال کرد که آمریکا با اقدامات خود از جمله عدم شناسایی شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های ایرانی؛ رفتار تبعیض‌آمیز با مؤسسات و دارایی‌های ایرانی؛سلب مالکیت غیرقانونی و محدودسازی دسترسی به محاکم آمریکا؛ نقض مصونیت قضایی و اجرایی ایران و شرکت‌های دولتی (از جمله بانک مرکزی)، تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده است.

در اول مه ۲۰۱۷، ایالات متحده با طرح ایرادات مقدماتی، دعوای ایران را غیرقابل استماع اعلام کرد و صلاحیت دیوان را به چالش کشید. اما در ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ (۱۳ فوریه ۲۰۱۹)، دیوان با رأی ۱۰ موافق در برابر ۵ مخالف، صلاحیت خود را برای رسیدگی به پرونده تأیید کرد و وارد رسیدگی ماهوی شد.

اهمیت این کتاب در تحلیل نقش دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان مرجع بی‌طرف بین‌المللی در حمایت از حقوق دولت‌ها در برابر نقض مصونیت قضایی و اجرایی توسط سایر دولت‌هاست. با توجه به صدور احکام متعددی از محاکم داخلی آمریکا علیه دارایی‌های ایران، تحلیل این پرونده از منظر حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق معاهدات اهمیت بسزایی دارد. در این کتاب به سوالات زیر پاسخ داده می‌شود:

سؤال اصلی:

صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده برخی دارایی‌های ایران چگونه قابل تحلیل و ارزیابی است؟

سؤالات فرعی:

مبنای حقوقی صلاحیت دیوان در اختلاف ایران و آمریکا درباره مصونیت اموال دولتی چیست؟

دیوان در چه شرایطی می‌تواند به اختلافات مربوط به مصونیت قضایی اموال دولتی رسیدگی کند؟

گزیده کتاب دیوان بین‌المللی دادگستری

اعمال تحریم‌های برون مرزی بر اساس حقوق بین‌الملل امروزه ادعای صلاحیت برون مرزی قوانین دولت ایالات متحده تعارض جدی بین قوانین مذکور و قوانین سایر کشورها ایجاد کرده است. هنگامی که قوانین برون‌مرزی مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ اولین سؤال این است که آیا آثار اعمال برون مرزی بر اساس حقوق بین‌الملل قابل‌قبول است یا خیر.

مطالعه جامع و متقن گیبنی نشان می‌دهد که اعمال قانون برون‌مرزی بدلیل عدم رابطه‌ی متقابل و ابتناء آن بر موضع قدرت اساسا ضددموکراتیک است. در حالی که در حقوق بین‌الملل روشن است که کشورها حق اتخاذ تدابیر به منظور کنترل فعالیت‌ها را در درون قلمروشان دارند، این مسئله هنوز جای بحث دارد که آیا این کشورها حق اعمال قوانین ملی را در خارج از قلمرو خود به منظور اجتناب از آثار منفی آن بر اقتصاد خود نیز دارند.