پیشگیری از بزه دیدگی معلولین در سیاست جنایی ایران

معرفی کتاب پیشگیری از بزه‌دیدگی معلولین در سیاست جنایی ایران

حقوق کیفری در پرتو داده‌های جرم شناسی، اغلب بر بزهکاری تمرکز دارد. این در حالی است که در نظام عدالت جنایی کمتر به بزه‌دیده به عنوان یکی از کنشگران جرم که آن را تحمل کرده است بها داده است. شاهد مدعا این است که تقریبا در همه پژوهش‌های پیرامون بزه‌دیده و بزه‌دیده‌شناسی به بی‌اعتنایی نسبت به بزه‌دیده و فراموش شدن او در طول تاریخ اشاره شده است.

در این راستا اندیشمندان بزرگ حقوق کیفری به حدی در اندیشه مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از بزه‌دیدگی و تکرار آن و اصلاح و درمان وی و مباث مشابه غرق شده بودند که به ندرت به نقش بزه‌دیده در ارتکاب جرم، اهمیت حضور فعال وی در فرآیند دادرسی و صدور حکم و نیازها و مشکلات وی پس از تحمل خسارات ناشی از جرم پرداخته‌اند به طوری که تا قبل از نیمه دوم قرن گذشته تنها عده‌ی بسیار کمی از نویسندگان به بزه‌دیده توجه داشته‌اند.

در همین راستا کتاب پیشگیری از بزه‌دیدگی معلولین در سیاست جنایی ایران، اثر سارا الوانی و محبوبه کهزادی‌؛ در دو بخش «مفاهیم و مبانی نظری سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه‌دیدگی معلولین» و «مصادیق کاربردی حمایت کیفری از معلولین بزه‌دیده در حقوق موضوعه و پیشگیری از بزه‌دیدگی معلولین (حقوق داخلی- حقوق بین‌الملل)» به نگارش درآورده که به بررسی و تحلیل عناوین و موضوعاتی نظیر؛ «گستره نگرش انسان‌مدارانه به ناتوانان بزه‌دیده و بزه‌دیده‌شناسی حمایتی»، «گستره نگرش انسان‌مدارانه به ناتوانان بزه‌دیده و بزه‌دیده‌شناسی حمایتی»، «حمایت از معلولین بزه‌دیده از منظر حقوق کیفری (موضوعه)»، «بزه‌دیدگی ناشی از ناتوانی و مقابله کیفری با آن» و غیره پرداخته است.

گزیده کتاب پیشگیری از بزه‌دیدگی معلولین در سیاست جنایی ایران

گفتار اول: حمایت حقوقی
ماده‌ی 72 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مقرر داشته است. «در مواردی که تعقیب امر جزایی منوط به شکایت شاکی خصوصی است و متضرر از جرم محجور (صغیر، غیررشید یا مجنون) بوده و دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی‌علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم، خود مرتکب جرم شده یا در آن مداخله داشته باشد، دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می‌کند و یا خود امر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد.» قبل از تصویب آن ماده‌ی 66 مکرر الحاقی مصوب 1335 به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1290 مقرر می‌داشت: «در مواردی که مجنی‌علیه صغیر یا محجور باشد و تعقیب امر جزایی منوط به شکایت مدعی خصوصی است و دسترسی به ولی قهری یا قیم محجور نباشد یا مجنی‌علیه ولی یا قیم نداشته باشد، دادستان یا بازپرس و یا سایر مقاماتی که قانونا مکلف به تعقیب امر جزایی هستند، اقدامات ضروری برای حفظ و جمع‌آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم معمول می‌دارند.» به نظر می‌رسد ماده‌ی 72 قانون آیین‌دادرسی 1378 از همین ماده، البته با تفاوتی بسیار اندک گرفته شده است.. .