جایگاه جرایم خانوادگی در نظام جزایی

معرفی کتاب جایگاه جرایم خانوادگی در نظام جزایی

خانواده نقطه کانونی اجتماع است. زمانی که افراد در خانواده قانونمدار باشند می‌توانیم توقع داشته باشیم در جامعه  نیز فردی منضبط و آراسته خواهند بود. برای قانونی زیستن در محیط خانواده باید بدانیم در خانواده چه اقداماتی قانونی است و چه اعمالی غیرقانونی و تازه بعد از این مرحله است که اخلاق به ما حکم می‌کند که هر کار قانونی را هم لزوما نباید انجام داد. خانواده نخستین کانون اجتماعی است که در زندگی جمعی انسان شکل گرفته و مهم‌ترین نقش را در توسعه و رشد مراحل حیات بشر از ابتدا تا کنون و تا فرجام زندگی، نسبت به سایر نهادهای اجتماعی داراست، با این وجود، متاسفانه امروزه به دلیل عوامل مختلفی، نهاد مقدس خانواده دچار تزلزل و بحران شده است و کمتر به زنان و کودکان که از مهم‌ترین ارکان این نهاد به شمار می‌آیند، بها داده می‌شود. حمایت‌های قانون‌گذار در زمینه شناخت مسایل مربوط به خانواده و حل معضلات مبتلا به آن می‌تواند گام بزرگی در جهت جلوگیری از آسیب‌پذیری و تزلزل خانواده باشد، لذا دولت‌ها اقدامات مختلفی را برای حمایت از کیان خانواده اتخاذ می‌کنند. یکی از این اقدامات، جرم‌انگاری رفتارها و اعمالی است که موجودیت خانواده و اعضای آن را تهدید می‌نماید. در همین راستا کتاب جایگاه جرایم خانوادگی در نظام جزایی، اثر مصطفی صالحی؛ در سه فصل «کلیات»، «واکاوی و تحلیل جزایی جرایم خانوادگی علیه زنان» و «بررسی و تحلیل کلی جرایم خانوادگی علیه کودکان» به نگارش درآمده که به بررسی و تحلیل آن‌ها پرداخته است.

گزیده کتاب جایگاه جرایم خانوادگی در نظام جزایی

فصل دوم: واکاوی و تحلیل جزایی جرایم خانوادگی علیه زنان
جرایم خانوادگی دسته‌ای از جرایم با شرایط خاص هستند. این جرایم معمولا گزارش نمی‌شوند و در کانون خانواده‌ها دفن می‌شوند. اما گزارش نشدن جرایم خانوادگی به این معنی نیست که مشکلی وجود ندارد بلکه آتش زیر خاکستر باقی می‌ماند تا به شکل‌های بدتری شعله بکشد و در صورتی که در زمان مناسب برای این مشکلات چاره‌ای اندیشیده نشود ممکن است منتهی به وقوع جرایم سنگینتر شود.
یافته‌های جرم‌شناختی و بزه‌دیده‌شناختی نشان می‌دهند که برخی افراد به دلیل خصوصیات خاص زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی، بیشتر از سایرین در معرض بزه‌دیدگی قرار دارند و بزه‌دیدگان بالقوه آسیب‌پذیرتری در برابر بزهکاران بالقوه محسوب می‌شوند.

زنان و کودکان غالبا به دلیل وضعیت خاص روحی و جسمی در این چارچوب قرار می‌گیرند. لذا حمایت ویژه از این بزه‌دیدگان یک عدول مثبت از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری است به بیان دیگر مقنن با مقرر کردن حمایت کیفری افتراقی نسبت به زنان و کودکان از طریق جرم‌انگاری‌های ویژه برخی رفتارها و تشدید کیفر بزهکارانی که بزه‌دیده آن ها زنان می‌باشد (نظیر جرم موضوع ماده 619 قانون مجازات اسلامی) سیاست جنایی تقنینی ویژه‌ای را برای بالا بردن هزینه و بهای برخی جرایم با بزه‌دیدگان خاص و کاهش احتمال بزه‌دیدگی آن ها اتخاذ نموده است.. .