دیویی

کتابشناسی ملی

شابک

سال نشر

صفحات کتاب

کنگره

<h2>معرفی کتاب مسئولیت ناشی از انتقال بیماری &nbsp;از طریق پیوند اعضاء در حقوق ایران&nbsp;</h2>
کتاب مسئولیت ناشی از انتقال بیماری&nbsp;از طریق پیوند اعضاء در حقوق ایران نوشته محبوبه کهزادی باصری و مهدی زارع، به بررسی مبانی نظری و پیشینه علمی موضوع انتقال بیماری از طریق پیوند، پیوند اعضا در فقه و حقوق ایران و مسئولیت مدنی و جزایی ناشی از انتقال بیماری پیوند عضو در حقوق ایران می&zwnj;پردازد. امروزه پیوند اعضا، یکی از راه&zwnj;های معمول، برای درمان بسیاری از بیماری&zwnj;ها است که در طی آن، بافت یا عضوی از بدنی جدا و به بدنی دیگر، متصل می&zwnj;گردد. امکان انتقال بیماری&zwnj;های خطرناک در نتیجه پیوند، مسئله آثار حقوقی و به خصوص مسئولیت مدنی ناشی از آن را مطرح نموده است. هر گاه بعد از پیوند عضو، آثار و علایم بیماری (نظیر سرطان، ایدز، هپاتیت و یا&hellip;)، که امکان انتقال آن از طریق پیوند، وجود دارد، آشکار گردد و ثابت نشود که عاملی غیر از عضو پیوندی، علت ابتلا بوده است، با نفی سایر اسباب، فرض می شود که عضو پیوند شده، عامل بیماری بوده است. در جریان پیوند عضو عوامل متعددی دخالت دارند که ممکن است، مسئول واقع شوند؛ دهنده یا گیرنده عضو، مراکز درمانی انجام دهنده پیوند، تیم پیوند و دولت، به اعتبار این که عمل برداشت و پیوند عضو در مراکز درمانی دانشگاهی وابسته به آن انجام می&zwnj;گیرد. &nbsp;با این حال، در حال حاضر، قاعده خاصی برای جبران خسارت افرادی که از طریق پیوند عضو، متضرر می&zwnj;گردند، وجود ندارد و قواعد سنتی مسئولیت مدنی، به دلیل عدم امکان اثبات برخی ارکان و شرایط آن، به ویژه رابطه سببیت، کفایت لازم، برای جبران اینگونه خسارات را دارا نیستند؛ از این رو باید با وضع قانونی خاص، نظام ویژه&zwnj;ای برای جبران خسارات ناشی از پیوند عضو ایجاد گردد. چنین نظامی در برخی کشورهای پیشرفته دنیا پذیرفته شده است.
<h2>گزیده کتاب مسئولیت ناشی از انتقال بیماری &nbsp;از طریق پیوند اعضاء در حقوق ایران&nbsp;</h2>
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎده&zwnj;ی 10 ق. م ﻣﺆﻧﻪی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد. ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺮاﺿﯽ را در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮد. اﻣﺎ به نظر ﻣﯽرﺳﺪ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده&zwnj;ی 10 ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻢ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻧﺪارد. ﻣﺎده&zwnj;ی 10 ق. م ﻣﻨﻄﻘﺎ در ﻃﻮل ﻋﻘﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﺸﺎء ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻘﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻨﻮان و اﺣﮑﺎم آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺻﺮف اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﻮان ﻣﺎده&zwnj;ی 10 ق. م، ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﺮارداد را ﻣﻨﻘﻠﺐ ﻧﻤﯽﺳﺎزد. &nbsp;ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ آﻧﭽﻪ در ﻗﺮارداد اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻀﻮ اﻧﺸﺎء ﻣﯽﮔﺮدد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه&zwnj;ی ﻋﻀﻮ در ﻗﺒﺎل ﻋﻮض ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺤﺖ ﺑﯿﻊ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ (بازگیر، 1378، ص43). ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ&zwnj;ﺗﻮان از ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﺪ ﻏﯿﺮﻣﻌﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن اﻧﺸﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻧﺸﺎء ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺎ هیچ&nbsp; یک از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻋﻘﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده&zwnj;ی 10 ﺑﺮای ﻗﺮارداد ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻋﻀﺎ ﭼﻨﺪان آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ. &nbsp;زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﻨﺸﺄ ﻗﺮارداد، اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻀﻮ در ﻗﺒﺎل ﻋﻮض ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻊ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد. اﮔﺮ ﻣﺮاد ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﯾﺎ اﺳﻘﺎط آن ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ. اﮔﺮ آﻧﭽﻪ اﻧﺸﺎء ﺷﺪه، ﺗﻤﻠﯿﮏ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻘﺪ ﻫﺒﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ. آری ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس آن از ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎده 10 ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﻬﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎ در ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ ﻣﺎده&zwnj;ی 10 وﺟﻮد دارد. (صدیق اورعی، 1389، ص 164). اﮔﺮ ﺑﯿﻦ ﻗﻠﻤﺮو اﯾﻦ دو ﻋﻨﻮان ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮان به جای اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﻮان ﺻﻠﺢ، ﺳﺨﻦ از ﻣﺎده ی 10 ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد و اﻻ اﮔﺮ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ را ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﻣﺎده&zwnj;ی 10 را در ﻏﯿﺮ از ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻘﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده 10 ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. (بازگیر، 1378، ص 160).

کتابخوان و فروشگاه کتاب

نظرات کاربران و نقد و بررسی مسئولیت ناشی از انتقال بیماری