صفحات کتاب

کنگره

دیویی

کتابشناسی ملی

شابک

سال نشر

<h2>معرفی کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی</h2>
<p><strong>کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی</strong> نوشته&zwnj;ی مهدی ابراهیم&zwnj;زاده، به مطالعه کارآیی اقتصادی و حقوقی جهت وصول مطالبات بانک&zwnj;ها پس از اعطای تسهیلات به مشتریان آن&zwnj;ها می&zwnj;پردازد.</p>
<p>در نظام بانکداری اسلامی که پرداخت تسهیلات باید طبق صلاحیت و اعتبار تقاضا کننده، توجیه پذیر بودن طرح و معامله، نظارت بر حسن اجرای قرارداد، گرفتن تأمین کافی و بیمه نمودن اموال و وثایق انجام شود، بالا رفتن حجم مطالبات عقب افتاده نشان&zwnj;دهنده بررسی نکردن درست مالی، فنی و اقتصادی طرح یا معامله و عدم شناخت لازم از توان مالی و اجرایی مشتریان محسوب می&zwnj;شود.</p>
<p>البته در قسمتی از موارد رخ دادن حوادثی در صحنه اقتصادی و اجتماعی کشور نیز منجر به افزایش مطالبات عقب افتاده می&zwnj;شود که دلایل آن خارج از حیطه اقتدار سیستم بانک می&zwnj;باشد. مطالبات سر رسید گذشته و عقب افتاده بانک&zwnj;ها مانند اقیانوس منجمد تبدیل به یک مشکل جدی و اساسی برای نظام بانک&zwnj;ها شده است. با توجه به اینکه مسئولیت اصلی نظام مالی کشور بر دوش نظام بانکی می&zwnj;باشد بدون هیچ شکی می&zwnj;توان آن را دغدغه ملی نامگذاری کرد.</p>
<p>&nbsp;بنابراین با شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد مطالبات عقب افتاده و پیدا کردن راه کارهایی برای جلوگیری از ایجاد آن، می&zwnj;توان پیشنهادهایی برای وصول مطالبات عقب&zwnj;افتاده به بانک&zwnj;ها داده شود، تا در این مسیر به جهت&zwnj;گیری صحیح اعطای تسهیلات کمک کرده و گامی در جهت پیش بردن اهداف عالی بانکداری اسلامی که همان بالا رفتن تولید و خدمات اشتغال&zwnj;زایی به منظور افزایش سطح زندگی اجتماعی، رفاه جامعه و پیشرفت اقتصادی است، دست پیدا کرد.</p>
<h2>گزیده کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی</h2>
<p>کارآیی یا کارآمدی به طور کلی حداکثر استفاده ممکن از منابع و فرصت&zwnj;های در دسترس واحدها و کارگزاران اقتصادی است. کارآیی زمانی به صورت فنی مورد اشاره واقع می&zwnj;گردد و گاهی به صورت اقتصادی (یا تخصیصی) مورد توجه است. تحقق کارآیی فنی به این معناست که از تمامی منابع و فرصت&zwnj;ها استفاده شده و اتلاف منابع صورت نگرفته است؛ اما کارآیی اقتصادی علاوه بر در برداشت عدم اتلاف منابع مستلزم انجام بهترین استفاده از آن منابع در میان مصارف مختلف نیز می&zwnj;باشد، به عبارت دیگر کارآیی اقتصادی علاوه بر کارآیی فنی نوعی تخصیص بهینه را نیز دربردارد؛ به عنوان مثال اگر یک دانشجو باید ساعات محدود مطالعه&zwnj;ی خود را بین سه درس تخصیص دهد، اگر تمام زمان را به کار برده ولی تنها برای یک درس استفاده کند، رفتار وی بهینه تلقی نمی&zwnj;شود؛ یعنی در این جا باوجودی که کارآیی فنی تحقق یافته است، کارآیی اقتصادی وجود ندارد؛ بنابراین، کارآیی اقتصادی دربرگیرنده کارآیی فنی نیز می&zwnj;باشد، ولی عکس این موضوع همواره صحیح نیست.</p>
<p>رای انتخاب نقطه&zwnj;ی مطلوب، دیدگاه سیاست&zwnj;گذار بسیار اهمیت دارد. ممکن است سیاست&zwnj;گذار توجه به مصالح اقتصادی جامعه نداشته، عقیده&zwnj;ی شخصی خود را اعمال نماید و مثلاً علاقه&zwnj;ی بیشتری به تولید کالای تجملی داشته در آن صورت مصلحت و ضرورت اقتصادی مقدم نخواهد شد و یا برعکس سیاست&zwnj;گذار به سبب رعایت مصلحت و عدالت تولید بیشتر کالای ضروری را تشویق کند؛ به عبارت دیگر، منحنی امکانات تنها نقاط کارآمد را منعکس می&zwnj;کند و مسئولیتی در اجرا و یا عدم اجرای سیاست خاصی و یا اولویت&zwnj;بندی خاصی ندارد اولویت&zwnj;ها در دست سیاست&zwnj;گذاران و مدیران ارشد اقتصادی است.</p>

کتابخوان و فروشگاه کتاب

نظرات کاربران و نقد و بررسی تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی