صفحات کتاب

کنگره

دیویی

کتابشناسی ملی

شابک

سال نشر

<h2>معرفی کتاب اهلیت اشخاص در صدور اسناد تجاری</h2>
<p><strong>کتاب اهلیت اشخاص در صدور اسناد تجاری</strong>، اثر نوشین اکبری دوبرجی توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است.</p>
<p>پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می&zwnj;گردد و در یک نگاه کلی، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می&zwnj;شود. این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت&zwnj;گیر مورد استفاده قرار می&zwnj;گیرند. وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد.</p>
<p><strong>کتاب اهلیت اشخاص در صدور اسناد تجاری</strong>، دارا بودن حق اشخاص به لحاظ قانونی را در صدور قبولی، ظهرنویسی و ضمانت در برات، سفته و چک را بررسی و مختصر به شرایط ماهوی اسناد تجاری پرداخته شده است. مهم&zwnj;ترین این مقررات داشتن اهلیت است. فقدان اهلیت موجب بی&zwnj;اثر شدن و بی&zwnj;اعتباری صدور این اسناد می&zwnj;گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می&zwnj;شود تعهدی برای صادر کننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادر کننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت.</p>
<p>در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضا، به طور مستقل دارای اعتبار می&zwnj;باشد هر چند سند تجاری، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان آن معتبر می&zwnj;باشد و اهلیت صادر کننده سند، مربوط به تعهدات صادرکننده است. با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تأثیر آن در اسناد تجاری را مورد بررسی قرار داده است.</p>
<h2>گزیده کتاب اهلیت اشخاص در صدور اسناد تجاری</h2>
<p>درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، اما در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه&zwnj;ای است که انتقال گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود حقی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عوضی را می&zwnj;پردازد، در این صورت، اعتماد انتقال گیرنده به وضع ظاهر، حق غیر موجود را موجود نمی&zwnj;کند، اما زمینه&zwnj;های تمایل به این عقیده را فراهم می&zwnj;کند که اشخاص زمینه&zwnj;ساز این اعتماد در مقابل انتقال گیرنده مسئولیتی را عهده&zwnj;دار شوند که معادل با حق غیر موجود است.</p>
<p>این تمایل اگر چه از انتقال گیرنده حمایت می&zwnj;کند، متقابلا منجر می&zwnj;شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ&zwnj;وجه مرتکب تقصیری نشده&zwnj;اند، مثلا در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته شده ندارند و تنها می&zwnj;تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است.</p>
<p>یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی، از این&zwnj;رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتماد کننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد. بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می&zwnj;توان پذیرفت که حمایت از اعتماد کننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک&zwnj;تر است. اما در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد.در این حال، آن چه قانون&zwnj;گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می&zwnj;کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.</p>

کتابخوان و فروشگاه کتاب

نظرات کاربران و نقد و بررسی اهلیت اشخاص در صدور اسناد تجاری